03 سبتمبر, 2020

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يلقي كلمة الإمارات في الدورة الثالثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات ماضية من خلال رؤية القيادة الرشيدة في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الصناعات الوطنية والارتقاء بتنافسيتها وتعزيز مساهمتها في زيادة القيمة الوطنية المضافة وتنويع الاقتصاد

• معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر يؤكد على الدور المهم للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في الاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة لمواجهة تداعيات "كوفيد-19"

• يشدد على الدور المحوري للتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز سلاسل التوريد وحمايتها من الأزمات العالمية

• يوضح أن المهمة الأساسية للوزارة الجديدة هي تنمية الصناعات الوطنية وزيادة التنافسية والمرونة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة والمساهمة في تنويع الاقتصاد

• ابتكارات التكنولوجيا الرقمية تشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء الصناعي وتعزيز التكامل بين القطاعات

• وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتبع نهج دولة الإمارات في بناء الشراكات المثمرة لتحقيق أهداف التقدم والنمو المستدام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- 4 سبتمبر 2020: أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات ماضية من خلال رؤية القيادة الرشيدة في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الصناعات الوطنية والارتقاء بتنافسيتها وتعزيز مساهمتها في زيادة القيمة الوطنية المضافة وتنويع الاقتصاد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم خلال مشاركته في رئاسة الدورة الثالثة من "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي انعقدت افتراضياً.

شارك في القمة معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والرئيس المشارك للقمة، ومجموعة من القادة العالميين وصناع السياسات وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين والخبراء.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمته: "إدراكاً لأهمية دور التكنولوجيا في تعزيز نمو قطاع الصناعة، أسست القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشمل مهامها الأساسية تنمية الصناعات الوطنية وزيادة المرونة والتنافسية وتعزيز القيمة الوطنية المضافة والمساهمة في تسريع التنوع الاقتصادي. وتعد ابتكارات التكنولوجيا الحديثة في صميم مهام الوزارة التي ستعمل على الاستفادة منها للارتقاء بالأداء الصناعي وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات بصورة أفضل".

وأضاف: "من خلال نشر وتطبيق التقنيات الحديثة، نعمل على إرساء ركائز اقتصاد قائمٍ على المعرفة، وبناء منظومة توفر وتدعم خلق وظائف مستدامة، كما نسعى إلى تحقيق قيمة أعلى من قطاعاتنا الحيوية التي نمتلك فيها مزايا تنافسية مثل الطاقة والبتروكيماويات والمعادن وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى استهداف القطاعات التي تعزز الاكتفاء الذاتي مثل المياه والزراعة والغذاء. وسنعمل أيضاً على خلق القيمة من قطاعات جديدة واعدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والصحة، والصناعات الدوائية".

وأشار معاليه إلى دور جائحة كوفيد-19 في تسريع التحول الرقمي الذي يتماشى مع المهمة الأساسية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها العصر الصناعي الرابع. وتناول معاليه انعكاسات الجائحة على سلاسل التوريد العالمية، مشيراً إلى أهمية دور التقنيات المتقدمة في حماية وتعزيز سلاسل التوريد، مبيناً أن استخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي" يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاعات الصناعة والتصنيع، كما يوفر توظيف "البيانات الضخمة" رؤىً دقيقة تتيح اتخاذ قرارات فورية لمعالجة الثغرات، في حين تسهم تقنية "تعلم الآلة" في تسريع نقل المعارف والخبرات الضرورية بين مختلف القطاعات.

واختتم معاليه كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة لتعزيز التعاون سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة، قائلاً: "تماشياً مع نهج القيادة بمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، فإننا ندرك أهمية الشراكات النوعية في تحقيق أهدافنا، وفي دفع عجلة التقدم والتطور في العالم بأكمله. ولا يخفى على أحد أنه على امتداد تاريخ دولة الإمارات، كانت روح الشراكة طابعاً أساسياً لنهجنا في تقديم حلول إيجابية للتحديات العالمية. ونحن على استعداد دائم لبناء شراكاتٍ مثمرة مع جميع الأطراف الراغبة بالتعاون والعمل معنا".

جدير بالذكر أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تأسست في عام 2015 من خلال مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) كمنصة عالمية هدفها مد الجسور بين شركات التصنيع وخبراء التكنولوجيا والجهات الحكومية وغير الحكومية، للاستفادة من التحولات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القطاع الصناعي بالإمكانات والفرص التي تمكنه من أداء دور محوري في خدمة الاقتصاد العالمي.