| وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة |
صفحة تضم أهم الروابط التي تتعلق بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة |
| البيانات المفتوحة |
صفحة تخصصها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتزويد المستخدمين بالبيانات القابلة للتصفح أو التحميل بأشكال مختلفة مثل الإحصائيات والتقارير. إلخ. |
| نظام حكومتي |
هو نظام الكتروني لاستقبال جميع الاقتراحات والملاحظات من أفراد المجتمع والمتعاملين |
| الوزير |
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة |
| الدولة |
دولة الإمارات العربية المتحدة |
| نائب رئيس الدولة |
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة |
| رئيس الدولة |
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة |
| الدرهم الالكتروني |
نظام الكتروني يستخدم بطاقات ذكية الكترونية لاستخدامها في بوابة الدفع الالكتروني للخدمات الالكترونية. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للدرهم الالكتروني |
| المواصفة القياسية |
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو شرط السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. |
| اللائحة الفنية |
قرار من مجلس الوزراء يحدد متطلبات فنية، إما مباشرة أو عن طريق الإشارة أو التضمين، لمحتويات مواصفة قياسية أو مواصفة تقنية أو ممارسة، لها صفة إلزامية التطبيق. |
| النظام الرقابي |
النظام الإماراتي الإلزامي الذي يشمل مجموعة من المنتجات ضمن مجال تطبيقها، ويعنى بالتحقق والإستيفاء من المتطلبات الفنية المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر مثل التفتيش أو طرق الفحص والاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة لهذه المنتجات. |
| نظام القياس |
مجموعة متكاملة من أدوات ووسائل القياس بما في ذلك الكاشف والمزود المجمعة مع بعضها والمهيأة لإعطاء معلومات لتوليد الكمية المقاسة ضمن حدود معينة ولكميات محددة
ملاحظة: نظام القياس قد يتكون فقط من أداة قياس واحدة.
|
| اللجنة الفنية |
اللجنة الفنية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المشكلة من قبل الوزارة لإحدى القطاعات الصناعية أو في المجالات الداعمة لها. |
| البنية التحتية للجودة |
تطوير منظومة متكاملة تتضمن (المواصفات، المقاييس ، إجراءات تقييم المطابقة و انظمة الإعتماد) بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي و المحلي وشركائنا من القطاع الصناعي والخاص بهدف تمكين القطاعات المختلفة بمنظومة بنية تحتية للجودة تعزز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، من خلال تبني إستخدام التكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج والتصنيع. |
| التجمع الخليجي للمترولوجيا |
الجهة التي تعمل على تنظيم أعمال المترولوجيا في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتم إنشاؤه عام 2011 تحت مظلة هيئة التقييس الخليجية وتعتبر المنظمة الاقليمية للمترولوجيا (RMO) التي تشارك من خلالها الدول الأعضاء في أنشطة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. |
| المكتب الدولي للأوزان والمقاييس |
المنظمة الدولية التي أنشات بموجب اتفاقية المتر وتعمل من خلالها الدول الأعضاء على تنظيم الأمور المتعلقة بعلم القياس ومقرها فرنسا. |
| المنظمة الدولية للمقاييس القانونية |
منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في عام 1955 لتعزيز التنسيق العالمي لإجراءات المترولوجيا القانونية التي تدعم وتسهل التجارة الدولية. بما يضمن توافق أجهزة القياس في دولة مع الاعتماد في دولة أخرى، وبالتالي تسهيل التجارة في أجهزة القياس والمنتجات التي تعتمد على أجهزة القياس. |
| التجمع الأوروبي للمترولوجيا |
منظمة إقليمية للمترولوجيا تأسست في 11 يناير 2007 في برلين تضم بعضويتها معاهد المترولوجيا الوطنية (NMIs) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تهدف للتعاون والتطوير ونقل المعرفة في مجالات: سلسلة القياسات لوحدات القياس الدولي، الإعتراف الدولي المتبادل وقدرات القياس والمعايرة (CMCs)، وذلك لتسهيل بناء البنية التحتية الوطنية للمترولوجيا.نظام متجانس لوحدات القياس ويرمز له SI ويعتمد على النظام الدولي لمقادير القياس وتم تبني الأسماء والرموز والاختصارات وقواعد الاستخدام من قبل المؤتمر الدولي للأوزان والمقاييس.
نظاام مترابط للوحدات، يرتكز على النظام الدولي للكميات، وقد أقر المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM) أسماء ورموز
وحداته وبادئاته بالإضافة إلى قواعد استخدامها.
|
| المقاييس (المترولوجيا) القانونية |
هو ذلك الجزء من المترولوجيا المتعلق بالمتطلبات القانونية الإلزامية للقياس ووحدات القياس وأدوات القياس وطرق القياس ، ويتم ممارستها من قبل جهات رسمية كفؤة. |
| الرقابة المترولوجية القانونية |
الرقابة المترولوجية القانونية هي جميع فعاليات المترولوجيا القانونية التي تساهم في الضمان المترولوجي مثل الرقابة على أدوات القياس والإشراف المترولوجي والخبرة المترولوجية. |
| المقارنات المعيارية |
تعد إحدى أدوات الجودة الشاملة المستخدمة لقياس ومقارنة وتحسين الأداء مع الجهات المتميزة، حيث تستهدف بشكل أساسي التعرف إلى جوانب الريادة في العمليات أو الخدمات (الممارسات) والنتائج المتحققة أو عند إعداد الإستراتيجية وصولاً للأهداف المنشودة.
تعريف آخر:
عملية ممنهجة ومستمرة للمقارنة والقياس والتعلم والتحسين المستمر من خلال تطبيق الأساليب المطورة بناء على نتائج الدراسة. كما تعد المقارنات أحد أبرز محركات التغيير في المؤسسات وذلك عند توظيف مخرجات المقارنة في طرح مبادرات وابتكارات تحسن من أساليب العمل السابقة أو تؤدي للتوصل لأساليب ناجحة غير مسبوقة مما يحقق الريادة في المجالات المختلفة.
|
| المنظمة الدولية للتقييس |
هي منظمة دولية غير حكومية مستقلة تأسست عام 1947 ومقرها جنيف في سويسرا، وتضم في عضويتها خبراء من جهات أجهزة التقييس الوطنية، بلغ عددها حتى الآن (167) جهة. حيث تعمل هذه المنظمة على مشاركة المعرفة وتطوير مواصفات قياسية دولية اختيارية متوافقة بإجماع الدول الأعضاء، وذات العلاقة باحتياجات السوق، دعم الإبتكار، بالإضافة لتقديمها حلولاً للتحديات العالمية. |
| هيئة الدستور الغذائي |
الهيئة أو الجهاز المسؤول عن كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية والتي تضم في عضويتها (189) عضواً، (188) من الدول الأعضاء ومنظمة واحدة (الإتحاد الأوروبي)، تأسست عام 1903.من أهم أهداف الدستور الغذائي إصدار مجموعة من المواصفات الغذائية والنصوص المتصلة بها المعتمدة دولياً والمقدمة بطريقة متسقة. والتي تعمل على حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات المنصفة في تجارة الأغذية، بالإضافة إلى إرشاد وتعزيز صياغة التعاريف والاشتراطات الخاصة بالأغذية وترسيخها من أجل المساعدة في المواءمة بينها، وبالتالي تيسير التجارة الدولية . |
| هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية |
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هيئة إقليمية أنشئت بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2001، وباشرت أعمالها في العام 2004 ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتهدف لتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي. |
