الاستشارات الرقمية

الموضوع:

تقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لجمهورها من قطاع الأعمال العديد من الخدمات عبر قنواتها الإلكترونية والذكية، وتعد خدمة إصدار شهادة الموافقة المبدئية بمثابة تصريح عدم ممانعة من الوزارة لقيام مالك المشروع الصناعي باستكمال الإجراءات المتعلقة بالموافقات من قبل الدوائر المعنية على مستوى الدولة، كما أنها تعني إمكانية البدء في إنشاء المصنع، والحصول على تراخيص لتوصيل الطاقة الكهربائية وجلب الآلات والمعدات والبدء في مرحلة الإنتاج التجريبي.

ويتطلب إصدار شهادة موافقة مبدئية، رخصة صناعية  او حجز إسم تجاري من أحدى الجهات المحلية، لأنها خدمة مرتبطة مع جهات أخرى مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودوائر التنمية الاقتصادية، وكذلك دوائر الجمارك المحلية.

ويتم الحصول على الخدمة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن طريق تقديم مجموعة من الوثائق التعريفية لجميع الملاك (مثال: الهوية الإماراتية، جواز السفر) شريطة ألا يقل إجمالي عدد الموظفين في المنشأة عن 10 موظفين، ولا يقل إجمالي رأس مال المصنع عن 250 ألف درهم، إضافة إلى تعهد المصنع بالالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وأن ينفذ أحكامها المتعلقة بالأمن الصناعي والصحة العامة والمحافظة على البيئة.

 الهدف:

الغرض من هذه المشورة هو إظهار حرصنا على تعزيز وعي الجمهور المستهدف من القطاع الصناعي بخدمة إصدار شهادة الموافقة المبدئية كإحدى أدوات التمكين والتحفيز للنمو الصناعي في دولة الإمارات. وكذلك خدمة تجديدها.

النتائج:

نسعى إلى إيصال رسالة مفادها أن المصانع بإمكانها البدء في جلب الآلات والمعدات والحصول على تراخيص توصيل الطاقة الكهربائية وكذلك بدء مرحلة الإنتاج التجريبي بمجرد الحصول على شهادة موافقة مبدئية من الوزارة لحين استكمال الإجراءات التالية.