تمتلك دولة الإمارات، منظومة متقدمة وتنافسية عالمياً في صناعة الحلال، مكنتها من الانتشار بموثوقية في مختلف قارات العالم، ما دفع بالدولة إلى مراكز متقدمة في قيادة الجهود الإقليمية والدولية في هذا النطاق ، انطلاقاً من النظام الإماراتي للحلال ، والذي يتكون من العناصر الأساسية المتعلقة بالمنتجات الحلال وشهادات الحلال و جهات الاعتماد. وعلى مدى الأعوام الماضية، أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتوفير بنية تحتية عالية الجودة تراعي متطلبات التنمية والاستدامة، وتضمن التوافق ومواكبة أفضل الممارسات والإجراءات الدولية، واعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شعاراً لأول "علامة وطنية للحلال" على المستوى الإقليمي.

وفقًا لقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 10 لسنة 2014 بشأن "النظام الإماراتي لمنتجات الحلال". يتوجب على المنشأةالحصول على شهادة الحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الخام المدرجة في الإنتاج من جهات منح شهادات الحلال لدى الوزارة . ويتم تسجيل جهات منح شهادات الحلال في الوزارة عن طريق إدارة الاعتماد الوطني بعد التأكد من استيفاء جهة منح شهادات الحلال بالمواصفات القياسية المعتمدة رقم 10/2014.وبناءا علية يمكن للجهات منح شهادات الحلال المسجلة اصدار شهادات الحلال للمنشأة بعد التأكد من استيفاء المنشأةللمواصفات والمتطلبات المعتمدة للحلال في قرار مجلس الوزراء رقم 10/2014.

وتُمنح العلامة الوطنية للحلال إلى المنشآت بعد التحقق من مطابقة المنتجات الحلال للمواصفات القياسية المعتمدة والتزام المنشأة بالاشتراطات المحددة في النظام الإماراتي بشأن المنتجات الحلال ومتطلبات لائحة "العلامة الوطنية للحلال"، واشتراطات الترخيص باستخدامها. ويمكن أن تمنح العلامة للمنتج أو للخدمة أو لنظم الإنتاج. وعلامة "حلال" تصدر عن إدارة شؤون المطابقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وهي تشكل النموذج الأمثل لضمان سلسلة الإمداد كاملة والمنتجات الحلال، وتشهد علامة "حلال" الإماراتية ثقة عالمية كونها تطبق أعلى المواصفات والأنظمة واللوائح الإماراتية في صناعة الحلال. كما تساعد علامة "حلال" الإماراتية في تعزيز ضمان انسيابية حركة المنتجات الغذائية الحلال من الخارج إلى أسواق الدولة. وفيما تعد العلامة الوطنية للحلال علامة اختيارية، إلا أنه وبموجب متطلبات اللائحة، تلزم باشتراطاتها المنتجات أو الخدمات أو نظم الإنتاج المؤهلة التي يتم تميزها بطريقة تعبر عن مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنها حلال بالحصول على العلامة الوطنية للحلال، خصوصاً المنشآت في خارج الدولة.