loading
تحميل 00%
الى الاعلى
  • English

الإشارات المرجعية الخاصة بك

تحتوي هذه القائمة على صفحاتك المفضلة في الموقع. لإضافة المزيد من الصفحات إلى قائمة المفضلة ، أدخل الصفحة المطلوبة واضغط على أيقونة النجمة بجوار اسم الصفحة.

رجوع

مقومات جعلت دولة الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والـ11 عالمياً في "البنية التحتية للجودة"

انسجاماً مع ما تمكله دولة الإمارات من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة، ضمن رؤية استراتيجية للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار،  حققت دولة الامارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والـ 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO "والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الاجمالي بين 100 بليون دولار و1 ترليون دولار.  

ويعتبر هذا المؤشر أداة فعالة لمقارنة قوة البنية التحتية للجودة  في دول العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وهو ما يعكس القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، حيث يرتكز المؤشر على خمسة عناصر أساسية هي، المواصفات القياسية والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والسياسة الوطنية للجودة، بصورة تدعم تطبيق التشريعات الوطنية وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى مساهمته في تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والمصنعين والموردين والمستهلكين

الارتقاء بالمعايير والكفاءة

وتمتلك دولة الإمارات منظومة متقدمة للبنية التحتية  للجودة، تديرها الوزارة، ضمن رؤية استراتيجية واضحة للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتشمل التشريعات الفنية  والمواصفات القياسية ، والمقاييس، والاعتماد، وتقييم المطابقة، والرقابة ومسح الأسواق، وتعمل من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبني وتطبيق أفضل المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج.

 

وتركز الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتطبق الوزارة وشركائها، أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية ضمن قطاعات حيوية مثل صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة، والتعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، التشييد والبناء، الأغذية والزراعة، الكهرباء، المقاييس، النفط والغاز، الكيمياء و الغزل والنسيج  بصورة  تدعم منظومة البنية التحتية للجودة و تعزز من تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وتعكس نتائج التقرير القدرات الوطنية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، والخطوات التي قطعتها الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة للثقة والكفاءة والأمان والابتكار، كما نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة و مختبر دبي المركزي في بلدية دبي ومركز الإمارات العالمي للإعتماد  والجهات المحلية المعنية في كل إمارة والقطاع الخاص، على التحديث المستمر  للمواصفات والمقاييس والتشريعات، وفق أحدث ما توصل إليه العالم، من أجل تمكين قطاعاتنا الإنتاجية، ومراقبة التزامهم بمعايير الجودة والكفاءة والجدارة، بصورة تدعم تحقيق  النمو، وضمان استدامته، وتقليل استهلاك الموارد، وكذلك تخفيف أثر التصنيع على البيئة.

 

تفاصيل الإصدار

أكتوبر 10, 2022


إضافة التعليقات

أضف تعليقاتك

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

; ;