سلطان الجابر: اعتماد السياسة الوطنية لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية يدعم المنتج الوطني ويحفز النمو الصناعي ويعزز القيمة المضافة في سلاسل التوريد المحلية
أبوظبي، 13 نوفمبر 2022-
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة، المقترحة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يشكل نقلة نوعية ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتحفيز تنافسية المنتج الوطني، وأن هذه الخطوة تعزز التقدم نحو تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة بزيادة مساهمة قطاع الصناعة في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، حيث سيكون للسياسة آثار إيجابية كتحفيز نمو الإنتاج وزيادة القيمة الصناعية المضافة، وتطوير سلاسل التوريد المحلية وتصنيع منتجات جديدة.
وأضاف: "السياسة الجديدة تمثل آلية متطورة ومتقدمة لتمكين المصانع في الدولة من خلال إعفاء المواد المستوردة الداخلة في قطاع الصناعة، وسيكون الإعفاء مقتصراً على المواد غير الموجودة في الأسواق المحلية، بما يشجع المصانع على استخدام المواد المنتجة محلياً، انسجاماً مع مبادرة "اصنع في الإمارات" الداعمة لتحفيز شراء المنتجات والمواد الخام المحلية. وستحقق السياسة الجديدة أثراً اقتصادياً مهماً عبر تنمية الصناعات المحلية وصادراتها، والحد من المنافسة غير العادلة، ودعم البيئة التشريعية وتحفيز التنافسية لممارسة الأعمال في الدولة ودعم الأسواق الوطنية، وخلق فرص استثمارية لمنتجات جديدة
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة، المقترحة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يشكل نقلة نوعية ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتحفيز تنافسية المنتج الوطني، وأن هذه الخطوة تعزز التقدم نحو تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة بزيادة مساهمة قطاع الصناعة في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، حيث سيكون للسياسة آثار إيجابية كتحفيز نمو الإنتاج وزيادة القيمة الصناعية المضافة، وتطوير سلاسل التوريد المحلية وتصنيع منتجات جديدة.
وأضاف: "السياسة الجديدة تمثل آلية متطورة ومتقدمة لتمكين المصانع في الدولة من خلال إعفاء المواد المستوردة الداخلة في قطاع الصناعة، وسيكون الإعفاء مقتصراً على المواد غير الموجودة في الأسواق المحلية، بما يشجع المصانع على استخدام المواد المنتجة محلياً، انسجاماً مع مبادرة "اصنع في الإمارات" الداعمة لتحفيز شراء المنتجات والمواد الخام المحلية. وستحقق السياسة الجديدة أثراً اقتصادياً مهماً عبر تنمية الصناعات المحلية وصادراتها، والحد من المنافسة غير العادلة، ودعم البيئة التشريعية وتحفيز التنافسية لممارسة الأعمال في الدولة ودعم الأسواق الوطنية، وخلق فرص استثمارية لمنتجات جديدة
هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟
يمكنك مساعدتنا على التحسن من خلال تقديم تعليقاتك حول تجربتك.