loading
تحميل 00%
الى الاعلى
  • English

الإشارات المرجعية الخاصة بك

تحتوي هذه القائمة على صفحاتك المفضلة في الموقع. لإضافة المزيد من الصفحات إلى قائمة المفضلة ، أدخل الصفحة المطلوبة واضغط على أيقونة النجمة بجوار اسم الصفحة.

رجوع

سارة الإميري : قانون تنظيم وتنمية قطاع الصناعة يعبر عن الرؤية الحكيمة للقيادة بدعم القطاع الصناعي

سارة الأميري: 
القانون يعبر عن الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي بما يعزز نموه  وسيوفر المزيد من  المزايا والممكنات للقطاع 
القانون  سيدعم القطاع الصناعي وسيسرع من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورفع التنافسية الإقليمية والدولية 
 
أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة- 9 نوفمبر2022 
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزير دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم وتنمية قطاع الصناعة يعبر عن الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي ، بما يعزز نموه وتنافسيته داخل الدولة، وعلى المستوى العالمي.
وأضافت معاليها " هذا القانون سوف يعزز البنية التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة لتحقيق الازدهار في القطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته، و سيعمل 


القانون على دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي والابتكار في القطاع وتحقيق النمو في الأعمال وتعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية".
وقالت معاليها.." كما سيساهم هذا القانون  في تسريع تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورفع التنافسية الإقليمية والدولية لهذا القطاع، وسوف يوفر المزيد من المرونة في منح المزايا والحوافز المناسبة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز كفاءته، وسيسهم القانون في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وإتاحة المجال للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المزايا والممكنات التي يقدمها القانون".
وأضافت معاليها.."  هذا القانون يتكامل مع بقية المبادرات والبرامج والاستراتجيات التي تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تنفيذها، بهدف تطوير القطاع الصناعي، وخصوصاً، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة" اصنع في الإمارات" ودورها  في دعم القطاع الخاص، و برنامج القيمة الوطنية المضافة ،و برنامج التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، وهذه الخطوات تساهم في تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي".
وقالت معاليها .." التسهيلات التي يتيحها القانون في الإجراءات والاشتراطات ستعزز من إمكانية الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، بما ينعكس على تنافسية المنتجات الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال  توفير المرونة لإصدار المزيد من الحوافز والممكنات والمزايا على هيئة سياسات منفصلة مرتبطة بما يستجد من متطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية، كما سيوفر القانون ممكنات مختلفة من أبرزها استحداث سجل  صناعي موحد، لتطوير قاعدة بيانات 

تساهم في تحقيق أعلى درجات الجاهزية والمرونة عبر اتخاذ قرارات استراتيجية وتحفيزية، خصوصاً  تلك التي تعزز من تطوير استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي".
 
تفاصيل الإصدار

نوفمبر 09, 2022

أبوظبي



العلامات

إضافة التعليقات

أضف تعليقاتك

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

; ;