برنامج المحتوى الوطني هو برنامج وطني أُطلق كجزء من "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه مصروفات المشتريات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة إلى الاقتصاد الوطني عبر قطاعي الصناعة والخدمات. ويشمل البرنامج إجمالي المبالغ التي تُنفق داخل الدولة على تكاليف التصنيع، من منتجات وخدمات محلية، والاستثمارات والمدفوعات وغيرها.

يُعد برنامج المحتوى الوطني إحدى ركائز الوزارة لدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة، وتعزيز استقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية النوعية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وكذلك تمكين رواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، وتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي من خلال برنامج "مصنعين" إحدى مبادرات برنامج المحتوى الوطني، بما يعزز من نمو وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي محلياً ودولياً، خصوصاً في الصناعات الحيوية وذات الأولوية وصناعات المستقبل، وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز نموها وأعمالها.

وتحققت تحت مظلة البرنامج منذ تطبيقه، زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 53 مليار درهم بنهاية العام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، فيما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين فيه داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023.

كما حقق البرنامج زيادة مهمة في عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادته في القطاع الخاص؛ وبلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة "المحتوى الوطني" 16 ألف إماراتي، وهي زيادة تقدر بـ 80% مقارنة بعام 2022، وهو ما يتماشى مع سياسات الوزارة الداعمة لتأهيل الكوادر الإماراتية وإكسابها مهارات متخصصة بما يرفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل، ويعكس التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات أعضاء البرنامج.

أسهم البرنامج بشكل حيوي في زيادة معدلات الثقة في القطاع الصناعي الوطني، ما جعل دولة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، كما عزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع، وأسهم كذلك في توليد فرص عمل جيدة للإماراتيين في القطاع الخاص، ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير قطاعات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة عززت من مستهدفات النمو الصناعي والإنتاجية والاستدامة في الدولة.

ويتزامن ذلك مع ما أطلقته الوزارة والشركاء الاستراتيجيون من فرص للتصنيع المحلي بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية وفق أعلى المواصفات القياسية للجودة الإنتاجية ومتطلبات الاستدامة، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً. وقد حقق عدد الجهات المنضمة إلى البرنامج زيادة نوعية من 5 جهات في العام 2020 إلى 29 جهة وشركة وطنية كبرى حتى الآن.